على الادريسي :عدم الرقابة وتغليظ العقوبات وجشع التجار كلها تجاوزات يعيشها المواطن الفقير حاليا .

18 نوفمبر 2016 05:01

على الادريسي :عدم الرقابة وتغليظ العقوبات وجشع التجار كلها تجاوزات يعيشها المواطن الفقير حاليا . مشكلات الاصلاح الاقتصادى تأتي من البيروقراطية . السياسات النقدية غير الواضحة مؤشر لارتفاع اسعار السلع والخدمات . ناقش الدكتور على الادريسي بالمعهد العالى للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم امس بموقع مصر العربية مشاكل الاقتصاد المصري في ظل تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف بما يتلائم مع متطلبات قرض صندوق النقد الدولى،حيث اتخذ البنك المركزى تحرير سعر الصرف بتطبيق قواعد سعر الصرف الحر في ظل حالة من الارتباك الذي جعل من الأمر غير واضح لدى الكثيرين من المتعاملون مع السعر المتغير للدولار والمؤثر على الجنية . ويرى دكتور الادريسي ان الوضع الاقتصادى في مصر تأثر وتذبذب مما انعكس على معدلات التضخم التي تخطت 16%ووصل عجز الموازنة الى 340مليار جنيها وتجاوز الدين الخارجى 55مليار دولار ووصل الدين الداخلى الى 2.8تريليون وهذا يعد مؤشر لوجود أزمة يتحملها المواطن البسيط في ظل زيادة الأسعار ووجود مشاكل أساسية من سوء تعليم وصحة . واشار الى ان قرار الحكومة جاء متأخرا بتحرير سعر الصرف بعد ان قررت السوق السوداء تدمير الاقتصاد المصرى وتنفير المستثمر الاجنبي ، وهذا ما انعكس علي التعويم الحر للجنية وهذا ليس البديل او الحل الامثل في الوقت الراهن ولكن التعويم المدار من جانب المركزى هو السبيل للخروج من الأزمة بشكل جزئي وليس كلي . واكد على ان العطاءات الأسبوعية قبل تحرير سعر الصرف كانت تحقق نوعا من التوازن في سعر الصرف لكن الوضع الان يعتمد على قوى العرض والطلب بجوار تحويلات المصريين بالخارج مما يجعل الوضع مختلفا . واضاف ان احتكار البنك المركزى للشراء فقط او للبيع فقط امر غير مقبول ويجب وضع ضوابط محسوبة من شأنها العمل على ارتفاع البورصة ، مؤكدا على أننا لسنا في وقت يسمح بالمفأجات ، فلابد للسياسة النقدية أن تمتاز بالشفافية والطمأنية والمعرفة الكاملة للتعامل مع الأمور في المستقبل . وقال أن الاقتصاد المصري اقتصاد "ريعي" يعتمد على الايرادات القادمة من السياحة وقناة السويس وعوائد الاستثمار والتركيز على القطاعات الاستراتيجية الأن يحقق النجاح في الفترة القادمة، فنحن نستورد بأكثر مما نصدر وهذا ما جعل عجز الميزان يصل الى 55مليار دولار ،على الرغم من وجود سلع تنتج في مصر ونستوردها من الخارج فاذا دمجنا الاقتصاد الرسمي بالغير الرسمي يمكن أن نوفر الكثير من الضرائب التي تستثمر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . http://m.masralarabia.com/article/1309750